السيد موسى الشبيري الزنجاني
6940
كتاب النكاح ( فارسى )
بكنند يا كسى را هدايت خاصى كنند . در اين صورت البته بايد اصلى از اصول را كنار بگذاريم و در واقع مثل بحث تعارض احوال مىشود . « 1 » در اينجا سائل سؤالى كرده و امام عليه السلام هم جوابى دادهاند و آن سؤال هم محتمل الوجوه بوده است ، يك صورت اين است كه بگوئيم سائل متوجه احتمالات سخن خود نبوده ، و مرتكب خطا شده است كه در اين صورت بايد اصل عدم غفلت و اصل عدم خطا دربارهء متكلم را كه اصل اولى است ، به خاطر همين تعارض كنار بگذاريم و خلاف اصل را مرتكب شويم . صورت ديگر آن است كه سائل غفلت و اشتباهى مرتكب نشده و درست سؤال كرده منتها بين سائل و امام عليه السلام قرائنى بوده ، و در اثر آن قرائن ، مسأله براى امام عليه السلام روشن بوده ، ولى كسانى كه اين عبارت را براى ما نقل كردهاند ، اين قرائن را منعكس نكردهاند ، اين مطلب هم خلاف اصل است . به هرحال يك خلاف اصل اينجا مىخواهيم مرتكب شويم با توجه به اينكه يكى از مواردى كه به اصل عدم خطا تمسك مىكنند ولى اين اصل در آنجا ضعيف است ، اين است كه در خيلى مواقع ، در اثر تقطيع ، قرائن از بين مىرود ، مثلًا اسم مرحوم شيخ را در قطعه ديگرى بردهاند منتها چون عبارت تقطيع شده است ، بعد كه لفظ شيخ گفته مىشود براى ما مجمل مىشود كه آيا منظور از لفظ شيخ مرحوم انصارى است و يا مراد مرحوم شيخ طوسى است ، گاهى تقطيع در مكتوب مىشود ، و گاهى تقطيع در ملفوظ مىشود مانند همان مثالى كه در مورد علم و اخلاق و سياست زيد ذكر شده بسيارى از مشكلاتى كه حاصل شده و منشأ اجمال شده ، همين تقطيعهاى مكتوب و ملفوظ است ، ما در اينجا نمىتوانيم اين اصل را خيلى محكم و پابرجا حساب كنيم و بگوييم كه اينها كه نقل كردهاند ، تقطيع نكردهاند و قصورى از ناحيه
--> ( 1 ) - توضيح استاد مد ظله : اصول مختلفى وجود دارند ، مانند اصالة الحقيقة ، اصالة العموم ، اصالة الجد ، و بايد يكى از اين اصلها در موردى كنار گذاشته شود ، حال كداميك از اين اصلها را كنار بگذاريم و از كداميك رفع يد كنيم ، در حالى كه گاهى ترجيحى هم در بين نيست ؟ اين بحث تعارض احوال است .